الأحكام القضائية المتعلقة بضوابط الغبن في القضاء السعودي 10.35695/1946-000-029-012

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع ضوابط الغبن في القضاء السعودي حيث تهدف الدراسة إلى حصر ضوابط الغبن في الأحكام القضائية في القضاء السعودي، وإيضاح مدى توافقها مع الأحكام الفقهية في خيار الغبن. ويشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة تتضمن أهم النتائج، ومنها: أن الضابط في تقدير الغبن الفاحش في القضاء السعودي يرجع تحديده إلى عرف التجار وأهل السوق، وأن من له خبرة بالسوق وعلى علم بواقع البيع والشراء فلا خيار إذا غبن إلا إذا كان مغررا، كما أن ليس كل دلال (السمسار) ينتفي الغبن في حقه، وإذا مضت مدة طويلة على عدم مطالبة المغبون بحقه سقط خياره، وكذلك تصرف المغبون بالسلعة ببيعها أو هبتها يسقط حقه في الخيار.