اللامساس اللغوي: قراءة دلالية في صحيح البخاري 10.35695/1946-000-029-013

الملخص

إن القذف جريمة عظمى، وكبيرة من كبائر الذنوب توعَّد مولانا رب العالمين سبحانه وتعالى مرتكبيها بعقوبة جسيمة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5]. والقذف قد يكون بعبارة صريحة وقد يكون عن طريق التعريض. وكلاهما جريمة كبرى يأثم صاحبها أشد الإثم ويستحق العقوبة الأخروية؛ لكن هل يأخذ القذف عن طريق التعريض حكم القذف الصريح من حيث إقامة الحد على مرتكبه؟ ويهدف هذا البحث إلى بيان عظيم وقع التعريض بالقذف في النفوس وأنه يستوي في الجرم والإثم مع التصريح بالقذف كما يستويان في وجوب إقامة الحد على القاذف، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث أستقري أقوال الفقهاء في المسألة وأحللها مبيناً أدلتهم وصولاً إلى الراجح من أقوالهم، وأهم نتائج البحث أن القذف الموجب للحد هو ما كان بصريح الزنا، أو بما يجري مجرى الصريح من نفي النسب. حال الخصومة، وأن القذف بالتعريض أيضا يوجب الحد.